فرمان کاهش نرخ سود بانکی از ساختمان میرداماد صادر شده است. بانک‌ها در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند نرخ سود را به همان ۱۵درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم آورند. هرچند بانک‌ها به دلیل نرخ سود بالایی که پرداخت می‌کردند و بابت وضعیت اقتصادی تحت فشار بودند و طی چندماه اخیر به دلیل توقف اقتصاد دچار معوقات شدند و تسهیلات جدید هم نمی‌توانستند پرداخت کنند، طبیعی بود تصمیم بگیرند نرخ سود را کاهش بدهند. اما آیا این تصمیم در شرایط فعلی می‌تواند برای مشکلات نظام بانکی و اقتصاد راه‌گشا باشد؟ به راستی چرا بانک مرکزی یک مرتبه آن هم در تشدید رکود اقتصادی حاصل از شیوع کرونا تصمیم به چنین کاری گرفت؟ این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها روی آن اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد.
  کاهش سود بانکی برای تقویت بازارهای موازی
 به گزارش «اقتصاد24»همواره سیستم مالی-پولی کشور دستخوش سیاست‌های حمایتی از جنس تورم‌زا بوده و این مسئله سال‌هاست با وجود تاکید کارشناسان در حال خلق مشکلات بیشتر است. در همین رابطه کامران‌ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: زمانی که بانک مرکزی به دنبال اصلاح ساختار نظام مالی-بانکی است باید تصمیم‌گیری‌ها در تمام حوزه اقتصاد باشد چراکه عدم فراگیری آن و غافل شدن از سایر بازارها علاوه بر اینکه مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه باعث افزایش آن در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود. ندری با بیان آنکه نمی‌توان در حوزه اقتصاد به یک بازار توجه و سایر بازارها را رها کرد گفت: در حال حاضر بازار سرمایه،طلا،سکه،ارز و مسکن و تولید در تعادل نیستند و به نوعی در حوزه اقتصاد دچار عدم تعادل در بیشتر بخش‌ها شده‌ایم، پس باید بحث مربوط به بازار پول در کنار سایر بازارها شکل بگیرد. به گفته این اقتصاددان هرچند نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر سیستم مالی کشور دارد اما زمانی مدل سیستم بانکی اصلاح خواهد شد که حجم فراوان تقاضا برای محصولات نیز به مراتب کاهش یابد زیرا زمانی نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم است،توزیع ناعادلانه می‌شود؛برخلاف آن هم اگر نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد بازهم به زیان اقتصاد کلان خواهد بود. پس تنها تعادل در این بخش می‌تواند برای اقتصاد نجات‌بخش باشد.
  رونق اقتصادی یا تورم!
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقدامی می‌تواند نقشی بر کاهش تورم داشته باشد گفت: هرچند امروز دولت در پی سیاست‌گذاری‌های اجرایی در راستای کاهش نرخ تورم است اما برای رونق اقتصادی تورم لازم است و نمی‌توان مانع افزایش آن شد زیرا در کشورهای در حال توسعه نیز وقتی رونق اقتصادی در حال شکل‌گیری است تورم نیز با افزایش همراه می‌شود اما تمام این موارد با اعمال سیاست‌های اصلاح شده در سیستم پولی-مالی است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق یادآور شد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها این سیگنال را به مردم می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌شان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپرده‌ها خارج کنند و به سراغ بازارهای موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.
  در بانک‌ها چه خبر است؟
 سود بانکی در حالی طی روزهای گذشته کاهش یافته که اکثر شعب در پاسخ به مراجعات مشتریان برای گشایش سپرده جدید اعلام می‌کنند که نرخ سود همان ۱۵ درصد است اما اگر مبلغ بالا رود سود قابل مذاکره است. با مراجعه به یکی از شعب بانک دولتی،متصدی حاضر در این بانک در پاسخ به این پرسش که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود گفت: از زمان اعلام دستورالعمل،بانک‌ها موظف شدند نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل را رعایت می‌کنیم. این فعال بانکی ادامه داد: شاید البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد انتظارشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آن‌ها نیز کاهش می‌یابد در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آن‌ها بدهیم.
 این متصدی در بانک یادآور شد: باید مشتریان بانکی توجه داشته باشند که در حالی کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد اجرا می‌شود اما درخصوص نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آن‌ها هیچ تغییری اعمال نمی‌شود.

معاملات ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام واسطه‌گری مالی یکم در حالی طی نخستین روز هفته جاری در بورس اوراق بهادار آغاز شد که دارندگان این سهام در روز نخست معاملات واحدهای این صندوق‌ها، شاهد رشد ۱۳۴ درصدی دارایی خود بودند. یعنی معاملات ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری در سهام واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) در حالی از نخستین روز هفته جاری در بورس آغاز شد که هر یک از واحدهای این صندوق با ثبت رشد 134 درصدی به قیمت 23 هزار و 400 تومان رسید. بد نیست بدانید ارزش روز این صندوق‌ها در زمان پذیره‌نویسی 16 هزار میلیارد تومان بود که به دلیل عدم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب تنها حدود 5.8 هزار میلیارد تومان برای پذیره‌نویسی واحدهای نخستین صندوق قابل معامله دولت توسط سه میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار نفر خریداری شد. با توجه به تداوم روند صعودی بازار سهام و نیز افزایش روزانه قیمت سهام شرکت‌های حاضر در این صندوق شامل بانک‌های تجارت، ملت و صادرات و نیز بیمه اتکایی امین و بیمه البرز پیش‌بینی می‌شود ارزش واحدهای این صندوق روند صعودی خود را ادامه دهد.برای روشن‌تر شدن موضوع و میزان سود می‌توان این‌گونه تشریح کرد که: هر واحد صندوق واسطه‌گری مالی یکم که مردم به نرخ ۱۰۰ هزار ریال خریده‌اند، اکنون به قیمت ۲۳۲ هزار و ۴۰۰ ریال خریده و فروش می‌شود. یعنی اگر کسی۲۰۰ واحد را به قیمت دو میلیون تومان خریده، ارزش پرتفوی وی چهارمیلیون و ۶۴۸ هزار تومان شده است.

 چندی پیش وزیر اقتصاد و دارایی کشور ضمن ارزیابی مثبتِ روند اقتصاد و اشتغال در کشور اعلام کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار،رشد اقتصادی غیرنفتی کشور طی 6 ماهه نخست سال گذشته مثبت بوده و نرخ بیکاری نیز نسبت به سال قبل از آن کاهشی بوده است. فرهاددژپسند درباره نرخ تورم نیز اظهار داشت: نرخ تورم ماهانه به 7.1 درصد رسیده بود که براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران این عدد روی خط 3.2 درصد قرار دارد. اما این صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی است که محمدجوادعسگری نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس یازدهم طی گفت‌گو با ما ضمن اذعان به افزایش رو به رشد بیکاری و تورم در کشور تصریح کرد: الان بالاترین نرخ بیکاری را داریم و فشارهای اقتصادی بیداد می‌کند. نرخ بیکاری بالاترین نرخ درطول چهل سال بوده است. وی گفت: آنچه دولت اعلام کرده را قبول نداریم زیرا آماری است نه واقعی. وی تاکید کرد: این آمارهای کذایی که بعضی از مسئولان اعلام می‌کنند خلاف واقعیت است و نمی‌پذیریم. وی خاطرنشان ساخت: بسیاری از مدیران دولتی فضای کاریشان دچار روزمرگی است و باید به فضای جهادی برگردد. چقدر از مسئولان ما شبانه‌روز برای بحث اشتغال جوانان کار می‌کنند؟ فضای سرمایه‌گذاری بی‌روح شده و امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. دولت مکلف و موظف است فضاها را مهیا کند. عسگری با بیان اینکه تورم سرسام‌آور شده و چگونه است که آقای وزیر از کاهش آن خبر می‌دهد؟ گفت: بد نیست سری به کوچه و بازار بزنند و به میان مردم بروند تا نرخ‌های واقعی را ببینند. به هرحال اگر دولت پای کار نیاید تعیین تکلیف می‌کنیم؛ تعیین‌تکلیف نیز یعنی استیضاح، طرح سؤال و نهایتاً برکناری. نماینده زرین‌دشت اظهار داشت: بعضی مواقع افراد می‌آیند پاسخ می‌دهند اما پشت پرده معامله می‌کنند. قرار ما این نیست که از این اتفاقات داشته باشیم زیرا دولت باید واقعیات را به مردم بگوید. عسگری خطاب به برخی نمایندگان نیز یادآور شد: مسئولان باید پاسخ‌گو باشند و قرار ما نیست که برویم پشت پرده با دولت معامله کنیم. دولت باید طی یک سال باقی مانده‌اش در راستای حقوق حقه مردم به خواسته‌های ما پاسخ دهد.

 

ایرنا: براساس اطلاعیه وزارت راه‌وشهرسازی که در سامانه «آباد» درج شده است امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارم تا ۱۴ تیرماه برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند ایجاد شده است.
 این دسته از متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است: ویرایش اطلاعات سایر متقاضیان که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته به مرور انجام شده و نگرانی از این بابت متوجه هیچ یک از متقاضیان نخواهد بود. در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود.
 

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کرد: بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد. عبدالناصرهمتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: سیاست‌گذاری پولی و ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است البته بر این اساس همواره تلاش کرده‌ام تا صادقانه سیاست‌ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شکل‌گیری واقعی انتظارات را کاهش دهم.
وی افزود: دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم هیچ بانک مرکزی متعهدی منابع خود را در بازار نمی‌پاشد.